اسبانيا تعدل نموذج الضرائب 720 المستخدم للاعلان عن حيازات العملات الرقمية في الخارج

 قدم البرلمان الاسباني تعديلا في النموذج الضريبي 720 المستخدم للاعلان عن العملات الرقمية وغيرها من الحيازات في الخارج، مما خفف عن بعض العقوبات المرتبطة به، يغير التعديل الذي لم تتم الموافقة عليه أشد العقوبات التي أعلنت محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي انها غير قانونية الشهر الماضي.

تم تقديم تعديل النموذج الضريبي 720 الذي أجبر دافعي الضرائب على الكشف عن التشفير وانواع أخرى من حيازات الأصول خارج البلاد، في 10فبراير نص قانون مكافحة الاحتيال الذي تمت الموافقة عليه في يونيو الماضي أنه سيتعين الاعلان عن العملات المشفرة في الخارج باستخدام هذا النموذج،

ويسعى التعديل الى إلغاء بعض العقوبات في النموذج 720 الذي أعلن الاتحاد الأوروبي انها غير قانونية.

ويتضمن الطراز الجديد 720 إصلاحات لهذه العناصر، ومن أهم التغيرات أن الديون الضريبية أصبحت الآن مقررة في غضون أربعة سنوات الاخيرة، وهذا يعني أن دافعي الضرائب لن يكونوا مسؤولين الا عن ديون الفترات الضريبية الأربع الأخيرة، ومن التغييرات الهامة الأخرى المقترحة التغيير في الغرامات التي ينطبق على دافعي الضرائب من الغرامات المذكورة اعلاه، تتماشى العقوبات الجديدة مع ما بصفة قانون الضرائب العام الحالي الذي يتراوح ما بين 150و 250 يورو.

كما أن العقوبات المقررة بنسبة 150% تختفى وهو الأمر الذي وصفته محكمة الاتحاد الأوروبي بأنه يعطي النموذج 720"طابعا قمعيا للغاية" ومع ذلك يتم الاحتفاظ ببعض الأشياء . على دافعي الضرائب الالتزام بالابلاغ عن حيازات العملات المشفرة لديهم في الخارج وسيتعين على المواطنين الذين يخفون هذه الأصول في أراضي أجنبية دفع غرامات .

سيتم استخدام هذا النموذج" الناعم" 720 للاعلان عن هذه الضرائب قبل مارس، عندما تغلق فترة تقديم البيانات الضريبية ومن غير المعروف ما إذا كانت الحكومة ستحافظ على هذا النموذج للمستقبل ام انها ستصصم نموذج جديد للعام المقبل.